<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نتائج مسح القوى العاملة في الإمارات لعام 2025، والتي أظهرت نمواً في حجم القوى العاملة بنسبة 13 % مقارنة مع 2024، بالتوازي مع نمو عدد العاملين بالنسبة ذاتها، في مؤشر يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي وقدرة سوق العمل في الدولة على استيعاب المزيد من القوى العاملة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنتائج مسح أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء سنوياً، بالشراكة مع مراكز الإحصاء المحلية، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسكان من عمر 15 سنة فأكثر، والذي يقيس نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان 82.2 % خلال عام 2025، فيما بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 58.2 %.</p><p class='article-text'>وواصل معدل البطالة الانخفاض ليصل إلى 1.7 %، مقارنة بـ 1.9 % عام 2024، ليظل عند مستويات منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي المقدر بنحو 4.9 % وفقاً لمنظمة العمل الدولية. ما يعكس حيوية سوق العمل في دولة الإمارات، وقدرته على مواكبة النمو الاقتصادي واستقطاب الكفاءات وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي.</p><h2>ريادة عالمية</h2><p class='article-text'>وتتزامن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة مع استمرار تقدم دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل ورأس المال البشري، حيث حلت الدولة في المراتب الخمس الأولى عالمياً في 28 مؤشراً، من بينها 11 مؤشراً حققت فيها الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، و7 مؤشرات حلت فيها بالمرتبة الثانية، ضمن مجموعة من أبرز تقارير التنافسية العالمية لعامي 2025 و2026، الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية، من بينها المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وكلية إنسياد، ومنظمة حتمية التقدم الاجتماعي.</p><h2>صدارة دولية</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات عدة، من بينها نمو التوظيف، ونسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، ونسبة القوى العاملة، ونمو القوى العاملة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، إلى جانب مؤشر توافر الخبرات العالمية ضمن تقرير التنافسية الرقمية 2025، ومؤشر المديرين ذوي المناصب العليا الأكفاء ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><p class='article-text'>وحلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مجموعة من المؤشرات التي تقيس قدرة سوق العمل على استقطاب المهارات والكفاءات، من بينها كبار المدراء المختصين، وتوقعات البطالة، والأجانب ذوو المهارات العالية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، واستقطاب الكفاءات ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، والمهارات المالية ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><h2>تقرير المواهب</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات من بينها النمو طويل المدى للقوى العاملة، واللوائح التنظيمية للعمل ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، وتوافر العمالة الماهرة ضمن تقرير المواهب العالمية 2025، وقلة العمالة الضعيفة من إجمالي العمالة ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، ما يعكس تكامل عناصر تنافسية سوق العمل في الدولة، من المرونة التشريعية والقدرة على استقطاب المهارات، إلى كفاءة رأس المال البشري واستدامة نمو القوى العاملة.</p><h2>استقطاب الكفاءات</h2><p class='article-text'>وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعكس نتائج مسح القوى العاملة لعام 2025 قوة الاقتصاد الوطني ومرونة سوق العمل وقدرته على مواصلة النمو واستقطاب الكفاءات والمواهب. ويؤكد نمو حجم القوى العاملة وعدد المشتغلين بنسبة 13 %، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية إلى 82.2 %، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 1.7 %، متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وما يتمتع به من قدرة على توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تمثل هذه النتائج ترجمة عملية للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أرست منظومة اقتصادية وتشريعية ومؤسسية متكاملة عززت مكانة دولة الإمارات واحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وجاذبية للكفاءات والمواهب والاستثمارات. كما أن المراكز العالمية المتقدمة التي تحققها الدولة في مؤشرات تنافسية سوق العمل تؤكد فاعلية السياسات الوطنية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري، وتعزيز مرونة سوق العمل، ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية».</p><p class='article-text'>وأشادت حنان أهلي، بالتعاون المثمر بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية في تنفيذ المسح وإنتاج المؤشرات الإحصائية وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية المعتمدة، مؤكدة أن تكامل الجهود ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتوفير إحصاءات دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على الأدلة.</p><h2>انخفاض البطالة</h2><p class='article-text'>وأظهرت نتائج المسح نمو حجم القوى العاملة في الدولة، التي تشمل الأفراد من عمر 15 سنة فأكثر من المشتغلين والمتعطلين، بنسبة 13 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما نما عدد المشتغلين بالنسبة ذاتها. وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية 82.2 %، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة في النشاط الاقتصادي، وقدرة سوق العمل على استيعاب النمو المتواصل في القوى العاملة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت نتائج المسح استمرار انخفاض معدل البطالة العام ليبلغ 1.7 % عام 2025، بالتزامن مع نمو القوى العاملة والمشتغلين وارتفاع المشاركة الاقتصادية، ما يعكس قدرة سوق العمل في دولة الإمارات على استيعاب النمو المستمر في القوى العاملة وتوفير فرص العمل عبر مختلف الأنشطة الاقتصادية.</p><h2>القطاع الخاص يستقطب أكثر من ثلاثة أرباع المشتغلين</h2><p class='article-text'>وكشفت نتائج المسح أن القطاع الخاص استقطب نحو 82.1 % من إجمالي المشتغلين في دولة الإمارات خلال عام 2025، ليستحوذ بذلك على الحصة الأكبر من سوق العمل، بما يعكس دوره المحوري في النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل، ومساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية سوق العمل في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشارت البيانات إلى أن الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاماً شكلت نحو 37.5 % من إجمالي المشتغلين، ما يعكس الحضور الكبير للفئات في مراحل العمل والإنتاج الرئيسية ضمن سوق العمل، فيما بلغت نسبة العاملين بأجر 95.8 % من إجمالي المشتغلين، فيما توزعت النسبة المتبقية بين أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لدى الأسر مقابل أجر أو أرباح.</p><h2>تنوع المهارات</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى التوزيع المهني بلغت حصة الاختصاصيين والفنيين ومساعدي الاختصاصيين نحو 26.9 % من إجمالي المشتغلين، وبلغت حصة الموظفين المكتبيين المساندين وعاملي البيع والخدمات نحو 18.6 %، وشكل المشرعون وكبار الموظفين والمديرون 9.4 %، فيما توزعت بقية القوى العاملة على مجموعة واسعة من المهن، شملت الحرفيين والمهن المرتبطة بهم، والعاملين في المهن الأولية، ومشغلي المصانع والآلات وعمال التجميع، والعمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك، بما يعكس تنوع هيكل سوق العمل وتعدد المهارات والمهن الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.</p><h2>ريادة عالمية للإمارات في تنافسية سوق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">82.2 %</div></p><h2>معدل المشاركة الاقتصادية والقطاع الخاص يستقطب 82.1 % من القوى العاملة</h2><h2>تنامي حضور المرأة بنسبة 58.2 % لمشاركة الإناث في سوق العمل</h2><h2>معدل البطالة يواصل الانخفاض إلى 1.7 % ضمن المستويات الأدنى عالمياً</h2><h2>الإمارات الأولى عالمياً في 11 مؤشراً لتنافسية سوق العمل وضمن أفضل 5 في 28 مؤشراً</h2>

نتائج مسح القوى العاملة تعكس أداءً متقدماً وتنافسية عالمية لسوق العمل في الدولة

13 % نمو حجم القوى العاملة في الإمارات 2025

«دو» توجه استثماراتها نحو تطوير الشبكات والاستعداد للأجيال القادمة من تقنيات الاتصال

<p class='article-text'>وصلت خدمات «كيتا» إلى إمارات الدولة السبع خلال 90 يوماً، فيما تركز الشركة في عامها الثاني على تكييف عملياتها مع احتياجات كل إمارة وتعزيز موثوقية الخدمة.</p><p class='article-text'> وأصبحت خدمات التوصيل جزءاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات، ولذلك لا تحتاج أي منصة تدخل السوق إلى إقناع العملاء بأهميتها، بقدر ما تحتاج إلى تقديم خدمة موثوقة تواصل العمل بكفاءة حتى مع تغير الظروف.</p><p class='article-text'> ويرفع ذلك سقف التوقعات أمام جميع الشركات التي تعمل في القطاع، حيث قد يسهم الانتشار في تحقيق نمو سريع في البداية، لكن استمرار النجاح على المدى الطويل يعتمد على جودة العمليات والقيمة التي تقدمها الشركة للسوق، ومن هذا المنطلق، رسمت "كيتا" نهجها خلال عامها الأول في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'> انطلقت «كيتا» في دبي في 27 سبتمبر 2025، ثم توسّعت خدماتها لتشمل إمارات الدولة السبع بحلول ديسمبر من العام نفسه، محققةً تغطية على مستوى الدولة خلال 90 يوماً من إطلاقها.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تكون وتيرة هذا التوسع أول ما يثير التساؤلات، وللإجابة، لا بد من النظر إلى ما تتميز به دولة الإمارات نفسها.</p><h2>معدلات مرتفعة</h2><p class='article-text'> فدولة الإمارات تتميز بمعدلات مرتفعة من تبني الحلول الرقمية وبنية تحتية لوجستية متطورة. كما أتاح التواصل المباشر مع الجهات الحكومية لـ"كيتا" فهماً واضحاً للمتطلبات التي ينبغي الالتزام بها عند التوسع. وتوفر الدولة للشركات بيئة تساعدها على النمو بسرعة، مع الالتزام في الوقت نفسه بمعايير تشغيلية عالية.</p><p class='article-text'> لكن الوصول إلى جميع إمارات الدولة لم يكن ممكناً باتباع نموذج واحد في كل مكان. إذ تختلف عادات الطلب من إمارة إلى أخرى، كما تختلف آليات عمل المطاعم ومسافات التوصيل وظروف الطرق. وشكلت تقنيات "ميتوان" وخبراتها العالمية أساساً قوياً لـ"كيتا"، لكن التوسع تطلب تكييف الخدمة باستمرار مع طبيعة كل سوق.</p><p class='article-text'> وقال لوكاس اكسيِ، المدير العام لشركة "كيتا" في دولة الإمارات: "أظهر لنا التوسع في جميع إمارات الدولة خلال 90 يوماً حجم الإمكانات التي توفرها دولة الإمارات، وأدركنا أن التوسع على مستوى الدولة يتطلب تكييف عملياتنا بما يناسب طبيعة كل سوق. وقد منحتنا تقنيات ميتوان نقطة انطلاق قوية، ثم تعلمنا من خلال العمل في كل إمارة كيف نوظف هذه التقنيات بكفاءة أكبر".</p><p class='article-text'>ورافق هذا التوجه نمو ملحوظ في حجم عمليات "كيتا" خلال عامها الأول.</p><h2>ملايين العملاء</h2><p class='article-text'>فقد قدّمت خدماتها لملايين العملاء، وأنجزت عشرات الملايين من الطلبات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.  وقطع سائقو التوصيل نحو 200 مليون كيلومتر لإنجاز هذه الطلبات، في مؤشر على النطاق التشغيلي اللازم لتقديم الخدمة على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'> ورسخت وتيرة التوسع السريعة حضور "كيتا" في دولة الإمارات، لكن بناء أعمال مستدامة وقادرة على المنافسة يتطلب اهتماماً أكبر بأداء الخدمة واحتياجات كل سوق.</p><p class='article-text'> وتجاوز إقبال العملاء والمطاعم والتجار توقعات الشركة، إلا أن هذا النمو السريع حمل معه مسؤولية أكبر. وظهر حجم هذا التفاعل أيضاً على مستوى الاستخدام الفردي، إذ أجرى بعضهم مئات الطلبات خلال العام، وجرّبوا أصنافاً متنوعة من مطابخ مختلفة. وفي سوق أصبحت فيه خدمات التوصيل جزءاً من الحياة اليومية، يحكم العملاء على المنصة من خلال قدرتها على تقديم مستوى ثابت من الخدمة.</p><h2>ثقة وسرعة</h2><p class='article-text'> لا تقتصر موثوقية الخدمة على سرعة توصيل الطلب، بل تشمل أيضاً تزويد العملاء بموعد وصول يمكنهم الاعتماد عليه والتخطيط وفقاً له. ويتطلب تقدير هذا الموعد بدقة مراعاة وقت تجهيز الطلب في المطعم وموقع سائق التوصيل وحركة المرور وحجم الطلبات.</p><p class='article-text'> وقال لوكاس: "يمثل وقت التوصيل التزاماً من المنصة تجاه العميل، وليس هدفاً نفرضه على سائق التوصيل. وتقع على عاتقنا مسؤولية تحديد موعد الوصول استناداً إلى أدق المعلومات المتاحة والتعامل مع تجربة العميل بالشكل المناسب عندما تتغير الظروف."</p><p class='article-text'> وتطبق "كيتا" المبدأ نفسه في عملها مع المطاعم، إذ يتيح انتشارها في مختلف إمارات الدولة للشركات المحلية الوصول إلى عملاء خارج نطاقها الجغرافي، خاصة عندما يترافق ذلك مع تعزيز حضورها على المنصة وتقديم إرشادات عملية تدعم تطوير أعمالها.</p><p class='article-text'> وخلال عامها الأول، انضم إلى منصة "كيتا" أكثر من 10,000 علامة تجارية من المطاعم والتجار، تمثل أكثر من 40,000 موقع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتتيح اتفاقية "كيتا" مع غرف دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة فرصاً أكبر للوصول إلى العملاء، إلى جانب برامج تدريبية تغطي تطوير قوائم الطعام والتسعير وعمليات التوصيل.</p><p class='article-text'>كما يمتد هذا الدعم من خلال برنامج "أبعاد"، الذي أطلقته "كيتا" بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ليشمل المطاعم، بدءاً من مدينة العين.</p><h2>شراكات محلية</h2><p class='article-text'> وتهدف هذه الشراكات إلى مساعدة الشركات المحلية على الاستفادة من خدمات التوصيل الرقمية لتطوير أعمالها، فيما تقاس قيمة هذه الجهود بقدرة المطاعم والتجار على الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وتحقيق تقدم ملموس في أعمالهم عبر المنصة.</p><p class='article-text'> ويحظى دعم سائقي التوصيل بأهمية مماثلة في ضمان كفاءة الخدمة واستمراريتها. وقد وفرت لهم "كيتا" أماكن مكيفة للراحة ومشروبات باردة ومستلزمات أساسية للاستراحة خلال فصل الصيف. </p><p class='article-text'> وتتبنى "كيتا" النهج العملي نفسه في تعاملها مع تقنيات المستقبل. فقد كانت "كيتا درون" تشغّل بالفعل مسارات تجارية في دبي قبل إطلاق منصة توصيل الطعام التابعة لـ"كيتا" في دولة الإمارات. </p><p class='article-text'>وتبرز قيمة هذه التقنيات عندما تلبي احتياجات تشغيلية واضحة. ويمكن استخدامها في المواقع المناسبة لرفع كفاءة العمليات وتخفيف الضغط على شبكات الطرق، مع الالتزام بمعايير السلامة التي تحددها الجهات المحلية. وتوفر دولة الإمارات بيئة ملائمة لتطوير هذه التطبيقات واستخدامها بمسؤولية.</p><h2>معرفة أعمق</h2><p class='article-text'> وتستعد "كيتا" لبدء عامها الثاني بعد أن وسعت خدماتها لتشمل جميع إمارات الدولة، واكتسبت معرفة أعمق بالسوق.</p><p class='article-text'>وتركز الشركة في المرحلة المقبلة على الحفاظ على مستوى ثابت للخدمة في الإمارات السبع وتقديم مزيد من الدعم والمعلومات للمطاعم والتجار ومواصلة تعزيز سلامة سائقي التوصيل، إلى جانب تطوير التقنيات بما يلبي احتياجات السوق المحلي.</p><p class='article-text'> وقال لوكاس: "نجحنا خلال عامنا الأول في الوصول إلى مختلف أنحاء الدولة واكتسبنا فهماً واضحاً للفرص التي تنتظرنا". وأضاف قائلاً: "ندخل عامنا الثاني بخبرات اكتسبناها من العمل في مختلف إمارات الدولة، وبتركيز على تطوير خدماتنا بما يحقق قيمة مستدامة للمجتمعات التي نخدمها. استغرق وصولنا إلى إمارات الدولة السبع 90 يوماً، لكن ما سنقدمه خلال المرحلة المقبلة هو ما سيحدد مسيرتنا في السنوات القادمة."</p><p class='article-text'> مع ختام عامها الأول ووصول خدماتها إلى جميع إمارات الدولة، تنتقل «كيتا» من مرحلة التوسع إلى مرحلة ترسيخ عملياتها. وستُظهر السنوات المقبلة كيف تترجم الشركة خبرتها المحلية ونطاق خدماتها إلى حضور مستدام في قطاع التوصيل بالإمارات.</p>

بعد عامها الأول في الإمارات.. كيف تنتقل «كيتا» من التوسع إلى ترسيخ خدماتها؟

<p class='article-text'><br>أصدر بنك أبوظبي الأول، تقريراً بعنوان «اقتصاد المحيطات: خامس أكبر اقتصاد في العالم»، يستعرض فيه الدور الذي يمكن أن تؤديه الأطر المالية الصلبة في توسيع نطاق الحلول المستدامة المرتبطة بالمحيطات، ويكشف من خلاله فرصاً واعدة لتمويل اقتصاد المحيطات بما يسهم في دعم النمو وتعزيز المرونة الاقتصادية على مستوى العالم.<br>ويستعرض التقرير أبرز مخرجات جلسة نظمها بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي خلال أسبوع لندن للعمل المناخي، ويتناول التقرير البنية المالية اللازمة لحماية المحيطات واستعادة نظمها البيئية، وحشد رؤوس الأموال على نطاق واسع. وتأتي المبادرة في إطار جهود البنك في مجال التمويل المستدام، وتركيزه على ترسيخ التعاون بين الشركاء، ودعم العملاء، والمساهمة في تطوير سوق التمويل الأزرق.<br>ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات العملية الهادفة إلى تسريع نمو التمويل الأزرق، من خلال توسيع نطاق الفرص الاستثمارية، وتطوير مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، وتعزيز الابتكار في الحلول التمويلية القابلة للتوسع.<br>وقد تضاعف حجم اقتصاد المحيطات بالقيمة الحقيقية خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، إذ ارتفعت قيمته المضافة الإجمالية من 1.3 تريليون دولار أمريكي في عام 1995 إلى 2.6 تريليون دولار في عام 2020. ولو كان اقتصاد المحيطات دولة قائمة بذاتها، لاحتل المرتبة الخامسة بين أكبر اقتصادات العالم. ومع ذلك، تتطلب حماية النظم البيئية البحرية تمويلات سنوية تُقدّر بنحو 175 مليار دولار أمريكي في إطار الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد الحاجة إلى مشاريع أكثر فاعلية، ومعايير أكثر وضوحاً، وبيانات أفضل، وهياكل تمويلية قادرة على تحويل الأولويات المرتبطة بالمحيطات إلى مشاريع قابلة للاستثمار.<br>الأولويات <br>ويستعرض التقرير مجموعة من الأولويات الرئيسة لتعزيز التمويل الأزرق، في مقدمتها تطوير فرص استثمارية قابلة للتمويل من خلال دعم المشاريع الواعدة، وتصميم نماذج تمويل قابلة للتكرار والتوسع، بما يسهم في تحويل الأولويات المرتبطة بالمحيطات إلى مشاريع جاذبة لرؤوس الأموال. كما يؤكد أهمية تعزيز دور المؤسسات المالية في مساعدة عملائها على تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بالمحيطات، وترجمة أهدافهم المستدامة إلى مبادرات ومشاريع قابلة للقياس والتنفيذ. ويدعو التقرير كذلك إلى حشد المزيد من رؤوس الأموال عبر تعزيز التنسيق بين صناع السياسات والشركات والمؤسسات المالية لتطوير آليات وبرامج تمويل قابلة للتوسع وقادرة على استقطاب استثمارات القطاع الخاص. وفي هذا السياق، يسلط التقرير الضوء على الإمكانات الكبيرة لدفع عجلة التمويل الأزرق في منطقة الشرق الأوسط، مستفيداً من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة في مجالات التجارة العالمية، وتحول الطاقة، والأمن المائي، والتنمية الساحلية، وربطها بالأسواق المالية العالمية والخبرات الفنية والهياكل التمويلية الموثوقة.<br>ويأتي تركيز بنك أبوظبي الأول على اقتصاد المحيطات المستدام ضمن التزامه بأجندة التمويل المستدام والتمويل المرتبط بالطبيعة. وقد سجل البنك إنجازات رائدة عدة في هذا المجال، من بينها إصدار أول سند أزرق لمؤسسة مالية في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، إلى جانب كونه أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنشر إفصاحاً متوافقاً مع إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD). كما شارك البنك بصفته الشريك المصرفي الرسمي للمؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة 2025 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، مساهماً في تعزيز الحوار العالمي حول تمويل الطبيعة والتنوع البيولوجي والمياه والعلاقة المتداخلة بين المناخ والطبيعة.</p>

175 مليار دولار تمويلات سنوية لحماية النظم البيئية البحرية

«أبوظبي الأول» يكشف فرصاً واعدة لتمويل اقتصاد المحيطات

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'>يواصل قطاع الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات ترسيخ مكانته كأحد المكونات الحيوية للمنظومة المالية والاقتصادية، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني، وتنوع سوق العمل، وتطور البنية التحتية المالية، والتوسع المتسارع في الحلول الرقمية. ولا تقتصر أهمية القطاع على خدمة المقيمين، بل تمتد إلى ربط الإمارات بمئات الأسواق العالمية، وتعزيز موقعها مركزاً رئيساً للتدفقات المالية العابرة للحدود.وبحسب <b>مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي</b>، فإن قوة قطاع التحويلات في الإمارات ترتبط بمجموعة متكاملة من العوامل، تبدأ من قوة الاقتصاد الوطني واستقرار البيئة المالية، ولا تنتهي عند التطور التقني والتنظيمي الذي أعاد تشكيل تجربة تحويل الأموال خلال السنوات الأخيرة.<br data-empty="true">وتعكس التحويلات المالية حجم هذا الدور، إذ تجاوزت تحويلات ثماني جنسيات رئيسة مقيمة في الإمارات نحو 48 مليار دولار خلال 2025، شملت الهند وباكستان وبنغلاديش ومصر والفلبين والأردن وسوريا والمغرب، بما يعكس عمق الروابط الاقتصادية والعمالية بين الإمارات وعدد كبير من الأسواق الآسيوية والعربية.<br data-empty="true">وتصدرت الهند هذه التدفقات، بتحويلات تجاوزت 26 مليار دولار من الإمارات خلال 2025، أي نحو 19.2 % من إجمالي التحويلات الوافدة إليها، والتي قاربت 136 مليار دولار. كما بلغت التحويلات إلى باكستان نحو 8.8 مليارات دولار، بما يقارب 21 % من إجمالي تحويلاتها، فيما سجلت بنغلاديش نحو 5 مليارات دولار، أي حوالي 15 % من إجمالي التحويلات الواردة إليها.<br data-empty="true">وبلغت تحويلات المصريين من الإمارات قرابة 4 مليارات دولار خلال العام نفسه، لتكون الإمارات ثاني أكبر مصدر لتحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد السعودية. كما بلغت التحويلات إلى الفلبين نحو 1.7 مليار دولار، فيما استحوذت الإمارات على نحو 22 % من تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، بقيمة تقارب مليار دولار.<br data-empty="true">وتبرز أهمية هذه التدفقات في تأثيرها في الاقتصادات المستفيدة، إذ تمثل التحويلات مورداً أساسياً للأسر، وتدعم الاستهلاك ومستويات المعيشة، كما توفر مصدراً للعملات الأجنبية في العديد من الأسواق الناشئة.<br data-empty="true">وفي 2026، حافظ القطاع على مستويات مستقرة من النشاط خلال النصف الأول من العام، مدعوماً باستمرار النمو الاقتصادي، وتوسع القطاعات غير النفطية، وتدفقات العمالة، إضافة إلى قوة قطاعي السياحة والسفر. كما يوفر ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي درجة إضافية من الاستقرار في التعاملات المالية الدولية.<br data-empty="true">وفي الوقت نفسه، يشهد القطاع تحولاً متسارعاً بفعل التكنولوجيا المالية، مع توسع الاعتماد على التطبيقات والمنصات الرقمية والمحافظ الإلكترونية. وأصبحت نسبة متزايدة من معاملات شركات الصرافة تنفذ عبر القنوات الرقمية، بما يوفر سرعة ومرونة أكبر للعملاء، ويعزز الشمول المالي، ويخفض الوقت والتكلفة المرتبطين بالتحويلات.<br data-empty="true">ويواكب هذا التحول تطور الأطر التنظيمية والرقابية، خصوصاً في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال والأمن السيبراني، ما يعزز الثقة في القطاع، وقدرته على إدارة التدفقات المالية الدولية بكفاءة وأمان.<br data-empty="true">ومع استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي، واتساع قاعدة القطاعات غير النفطية، وجاذبية الدولة للعمالة والاستثمارات والأعمال، يتجه قطاع الصيرفة والتحويلات إلى دور يتجاوز تنفيذ عمليات تحويل الأموال، نحو المشاركة في بناء منظومة متقدمة للخدمات المالية العابرة للحدود، تجمع بين الاستقرار والثقة والتكنولوجيا والكفاءة التنظيمية.<br data-empty="true">وتعزز هذه المقومات موقع الإمارات كحلقة وصل مالية استراتيجية، تربط الأفراد والشركات والأسواق، وتدعم حركة الأموال بين الاقتصادات، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للخدمات المالية والتحويلات الدولية.البيان</p>

قطاع الصيرفة والتحويلات في الإمارات يعزز مكانته حلقة وصل مالية عالمية

<h2>4 عقود ونصف من بناء الإنسان وتطوير المؤسسات وتعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد</h2><h2>ترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء ومنطقة حرة والاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي</h2><h2>تحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار</h2><h2>38.5 مليار درهم ناتج الإمارة في 2024 والتجارة والصناعة والاستثمار محركات للنمو</h2><h2>17.4 مليار درهم قيمة عقود البناء في 2025 وعدد الرخص الممنوحة 5.719 رخصة</h2><h2>1.3 مليون متر أطوال الطرق المعبدة بنهاية 2025 و40 خدمة ذكية على «عجمان ون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحل اليوم الأحد الذكرى الـ45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، في السادس من سبتمبر عام 1981، خلفاً لوالده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، لتدخل عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة متواصلة من البناء والتنمية، نقلتها من ملامح الإمارة التقليدية إلى منظومة حديثة من المدن والمرافق والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أربعة عقود ونصف، ارتكز نهج صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على بناء الإنسان وتطوير المؤسسات، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتهيئة البيئة الاستثمارية والارتقاء بالخدمات، لتشهد الإمارة تحولات واسعة أسهمت في ترسيخ موقعها ضمن مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عهد سموه تعزيز البنية التحتية والعمرانية، وترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء عجمان ومنطقة عجمان الحرة، إلى جانب الاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي، وهي محاور شكلت على امتداد السنوات أساساً لمسيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقم مسيرة عجمان على مشروع واحد أو قطاع محدد، وإنما تشكلت عبر مراحل متتابعة بدأت بتطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والخدمات والمرافق، ثم بناء المؤسسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى التحول الرقمي والاستدامة وتعزيز التنافسية، حيث تقوم هذه المسيرة على رؤية تنموية تجمع بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، انطلاقاً من أن بناء المدن الحديثة لا ينفصل عن بناء الإنسان والمؤسسات القادرة على مواصلة التطوير، فيما بقي التعليم والاقتصاد والخدمات الحكومية والهوية والتراث ركائز متكاملة في عملية التنمية.</div></p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتل التعليم موقعاً متقدماً في رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، باعتباره الاستثمار الأهم في الإنسان وإحدى الركائز الأساسية لبناء المستقبل، انطلاقاً من إيمان سموه بأن نهضة المجتمعات تبدأ من بناء أجيال متعلمة وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جاءت رعاية سموه لإطلاق «جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم» عام 1983، تخليداً لذكرى والده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتشجيعاً للعلم والثقافة والبحث والمعرفة، لتتحول الجائزة على مدى عقود إلى إحدى المبادرات التعليمية والثقافية المستدامة التي تحتفي بالتميز العلمي والفكري، وتدعم المبدعين والباحثين والمتميزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل تأسيس «كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا» عام 1988 محطة مفصلية في مسيرة التعليم العالي بالإمارة، إذ أسهمت في ترسيخ مكانة عجمان مركزاً للتعليم الجامعي واستقطاب الطلبة من داخل الدولة وخارجها، قبل أن تتطور لاحقاً إلى «جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا»، ثم إلى «جامعة عجمان»، التي أصبحت واحدة من المؤسسات الأكاديمية البارزة في دولة الإمارات، بما توفره من برامج وتخصصات أكاديمية متنوعة، وما تضطلع به من دور في تأهيل الكفاءات الوطنية والعربية ودعم مسارات البحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مسيرة التنمية، واصلت المنظومة التعليمية في عجمان توسعها وتطورها لتشمل المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، بما عزز تنوع الخيارات التعليمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للطلبة، كما ارتبط تطور التعليم بالتوسع في البنية التحتية التعليمية وتحديث أساليب التدريس والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات الاقتصاد المعرفي، وساهم هذا النهج في ترسيخ التعليم كأحد المحاور الرئيسية في مسيرة التنمية التي شهدتها عجمان، وتحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار والمنافسة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>تنوع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اقتصاد عجمان تحولاً متدرجاً جعل التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات محركات رئيسية للنمو. </div></p><p class='article-text'>وكان ميناء عجمان من ركائز هذا التحول، فيما شكل تأسيس منطقة عجمان الحرة عام 1988 محطة مهمة في بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وجاذبية، وتحولت المنطقة الحرة مع مرور السنوات إلى منصة رئيسية لمجتمع الأعمال، وتقدم خدماتها حالياً لأكثر من 9 آلاف شركة من أكثر من 145 دولة، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أحدث المؤشرات عن اقتصاد أكثر تنوعاً، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعجمان 38.55 مليار درهم في 2024، بينما بلغت مساهمة الصناعة التحويلية 7.21 مليارات درهم، وتجارة الجملة والتجزئة 6.85 مليارات درهم، وقطاع التشييد 6.35 مليارات درهم، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاعات الحديثة، سجلت المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 9.5%، والنقل والتخزين 9.4%، والمالية والتأمين 6.8%، فيما حقق قطاع التعليم نمواً بلغ 26.2%، وبلغت مساهمة أنشطة الإقامة والطعام نحو 1.42 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت القاعدة الصناعية خلال 2025، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 1688 منشأة، فيما ارتفع إجمالي عضويات غرفة عجمان إلى 43.486 عضوية خلال 2025، بما يعكس اتساع مجتمع الأعمال ودور القطاع الخاص في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التجارة الخارجية، تجاوزت قيمة شهادات المنشأ الصادرة خلال النصف الأول من 2026 نحو 3.9 مليارات درهم، من خلال أكثر من 22.4 ألف شهادة، بما يؤكد اتساع ارتباط اقتصاد الإمارة بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم يعد اقتصاد عجمان قائماً على قطاع واحد، بل يستند إلى مزيج من الصناعة والتجارة والعقار والتشييد، إلى جانب النقل والاتصالات والخدمات المالية والتعليم والضيافة، بما يعزز قدرته على مواصلة النمو ومواكبة التحولات الاقتصادية.</div></p><h2>توسع بثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واكب النمو الاقتصادي والسكاني تحول عمراني واسع أعاد تشكيل وجه عجمان، من خلال تطوير الطرق والمرافق والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، وربط مناطق الإمارة بالمحاور الرئيسية، وخلال 2025، تجاوزت قيمة عقود البناء 17.4 مليار درهم، فيما بلغ عدد رخص البناء 5.719 رخصة، في مؤشر على استمرار النشاط العمراني وتوسع حجم المشروعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي أطوال الطرق المعبدة 1.3 مليون متر بنهاية 2025، مع تنفيذ نحو 92 ألف متر من الطرق الجديدة خلال العام، وفي القطاع العقاري، سجلت مشروعات التطوير العقاري نمواً بنسبة 121% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري وثقة المطورين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن البنية التحتية تحولت من مجرد استجابة للنمو إلى رافعة للتنمية الاقتصادية وجودة الحياة، عبر شبكة طرق ومرافق وخدمات أكثر ترابطاً وكفاءة.</div></p><h2>الحكومة الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت مسيرة بناء المؤسسات في عهد سموه، إلى تطوير منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، وكان تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان عام 2003 محطة مهمة في تطوير الإدارة الحكومية ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية، قبل إعادة تنظيمه عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفلت الإمارة في فبراير 2026 بمرور 10 أعوام على مسيرة التحول الرقمي، التي انتقلت من رقمنة الخدمات إلى تكامل الأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، وبرز تطبيق «عجمان ون» كمنصة مركزية للخدمات الحكومية، ونقلت دائرة البلدية والتخطيط إليه في نهاية 2025 أكثر من 40 خدمة ذكية، وقدم خدمات بأكثر من 27 لغة، وحصل على أكثر من 20 جائزة محلية وعالمية، وصنف بخمس نجوم لدورتين متتاليتين.</div></p><h2>الإنسان والمجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر مسيرة التنمية على الاقتصاد والعمران، بل امتدت إلى المجتمع، انطلاقاً من رؤية تعتبر الاستقرار الأسري والتكافل والعمل الإنساني ركائز للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُرف صاحب السمو حاكم عجمان بقربه من المواطنين، وحرصه على التواصل المباشر معهم ومتابعة شؤونهم، فيما شهدت الإمارة تأسيس وتطوير مؤسسات اجتماعية وخيرية، من أبرزها هيئة الأعمال الخيرية العالمية التي تأسست عام 1984، وواصلت تنفيذ برامج ومشروعات إنسانية وتنموية داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكامل ذلك مع المبادرات الداعمة للأسرة والمرأة والعمل المجتمعي، بما عزز التماسك الاجتماعي وجعل البعد الإنساني جزءاً من منظومة التنمية.</div></p><h2>الشواطئ والجبال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت السياحة أحد روافد التنويع الاقتصادي في عجمان، مستفيدة من موقعها الساحلي وشواطئها وواجهتها البحرية، إلى جانب المقومات الطبيعية والتراثية، وتعكس المؤشرات المتاحة نمو القطاع الفندقي، فيما اتجهت الاستراتيجية السياحية إلى تنويع المنتج ليشمل مصفوت والمنامة والسياحة الجبلية والريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج هذا التوجه بحصول مصفوت على لقب «أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025» من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ضمن منافسة شاركت فيها 270 قرية من 65 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2026، دعمت الإمارة القطاع بتسهيلات شملت تأجيل سداد الرسم السياحي 6 أشهر، وإعفاءات مرتبطة بتراخيص وفعاليات القطاع، إلى جانب إعفاء زوار المتاحف من رسوم الدخول حتى نهاية العام، كما تتجه عجمان إلى توظيف التكنولوجيا في القطاع عبر التوأم الرقمي السياحي ومنصات تحليل البيانات، بما يدعم التخطيط والترويج ويحسن تجربة الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتشكل ملامح قطاع سياحي يجمع بين البحر والطبيعة والتراث والثقافة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.</div></p><h2>اقتصاد أكثر اخضراراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت عجمان في عهد سموه، إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، بحيث أصبحت كفاءة استخدام الموارد وحماية البيئة وإدارة النفايات جزءاً من التخطيط الحضري وتطوير الخدمات، حيث شكلت رؤية عجمان 2021 محطة استراتيجية في هذا المسار، فيما تواصل رؤية عجمان 2030 التركيز على خفض الانبعاثات، وتحسين إدارة النفايات، ورفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد المباني الخضراء في عجمان 16.314 مبنى بنهاية 2025، كما امتدت الاستدامة إلى التعليم، حيث سجلت مبادرة «المدارس صفرية الكربون» 60 مدرسة خلال الربع الأول من 2026، منها 20 مدرسة حكومية و40 خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف عجمان حتى 2030 خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، وزراعة 50 ألف شجرة قرم، ورفع نسبة معالجة النفايات إلى 80%، وإنشاء 43 حديقة جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 875 ألف متر مربع، كما تدعم جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة مسار الابتكار والبحث العلمي التطبيقي في التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة والحياد الكربوني.</div></p><h2>الهوية والتراث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحول العمراني والاقتصادي، حافظت عجمان على حضور هويتها المحلية وتراثها، وحظيت الرياضات التراثية باهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وفي مقدمتها الهجن والفروسية والسباقات البحرية والتراثية ومسابقات جمال الخيل العربي، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج حرص الإمارة على أن تسير الحداثة جنباً إلى جنب مع الأصالة، بحيث يبقى التراث والثقافة جزءاً من ملامح المدينة الحديثة ومكوناً من مكونات هويتها.</div></p>

قاد عجمان نحو آفاق جديدة

حميد النعيمي.. 45 عاماً من التنمية وخدمة الوطن

<p class='article-text'><b>«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية</b></p><p class='article-text'><b>صندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها</b></p><p class='article-text'><b>10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».</p><p class='article-text'>واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>صندوق النقد</b></p><p class='article-text'>ورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.</p><p class='article-text'>وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.</p><p class='article-text'>وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>الدرهم الرقمي</b></p><p class='article-text'>أما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><b>منصة «آني»</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.</p><p class='article-text'><b>التشريعات التنظيمية</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.</p><p class='article-text'>وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».</p>

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

<p class='article-text'>حققت مجموعة ريبورتاج مبيعات بقيمة 9.6 مليارات درهم خلال عام 2025، بنمو سنوي بلغ 90 %، بما يعزز مكانتها بين شركات التطوير العقاري الأسرع نمواً.</p><p class='article-text'>وأعلنت مجموعة ريبورتاج، مجموعة التطوير العقاري الدولية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إطلاق موقعها الإلكتروني العالمي الجديد reportagegroup.com، في خطوة رئيسية ضمن استراتيجية المجموعة للتحول الرقمي والتوسع الدولي.</p><p class='article-text'>وتجمع المنصة الجديدة المحفظة العالمية المتنامية لمجموعة ريبورتاج ضمن منظومة رقمية موحدة، بما يوفر للعملاء والمستثمرين والشركاء حول العالم بوابة متكاملة للوصول إلى مشاريع المجموعة السكنية، والأسواق التي تعمل بها، والفرص الاستثمارية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتأسست مجموعة ريبورتاج عام 2014 وتتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، ونجحت منذ ذلك الحين في التحول إلى مجموعة عقارية دولية تمتد أعمالها اليوم عبر أكثر من 20 دولة، بمحفظة تضم أكثر من 116 مشروعاً وما يزيد على 48 ألف وحدة سكنية، من بينها 34 مشروعاً دولياً.</p><p class='article-text'>وقال أندريا نوسيرا، العضو المنتدب لمجموعة ريبورتاج: «لا يقتصر طموحنا على بناء أعمال عقارية أكبر حجماً، بل نهدف إلى بناء علامة تجارية عالمية تمتلك البنية التحتية والخبرة والقدرة على العمل بكفاءة على نطاق دولي. وقد استند نمو مجموعة ريبورتاج دائماً إلى الانضباط بقدر استناده إلى الطموح. ومع استمرارنا في دخول أسواق جديدة، من المهم أن تعكس جميع جوانب أعمالنا، بما في ذلك حضورنا الرقمي، المعايير ذاتها. وتوفر لنا هذه المنصة البنية التحتية التي تتناسب مع حجم ما نعمل على بنائه، كما تمثل مؤشراً قوياً على الاتجاه الذي تسير فيه المجموعة».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال شربل خوري، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة ريبورتاج: «تمثل هذه المنصة عنصراً محورياً في عملية التحول التي تشهدها المجموعة، وتأتي بالتوازي مع تحول رقمي أوسع نطاقاً نعمل من خلاله على بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل أساليب التسويق والمبيعات وخدمة العملاء».</p><p class='article-text'>وقال محمد عمران، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة ريبورتاج: «دخول أي سوق جديد لا يقتصر على إطلاق مشروع عقاري فحسب، بل يتطلب بناء حضور متكامل حوله. وتمنح منصتنا الرقمية الجديدة كل سوق صوته الخاص ورحلة عميل مصممة بما يناسبه، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هوية مجموعة ريبورتاج ومعاييرها».</p><p class='article-text'>ويمتد الحضور الدولي لمجموعة ريبورتاج حالياً عبر أسواق في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية، مع مشاريع وعمليات في دول تشمل الإمارات والسعودية ومصر وتركيا وأذربيجان وباكستان وكينيا وأوغندا ورواندا والمغرب وألبانيا وفرنسا والولايات المتحدة.</p>

9.6 مليارات درهم مبيعات.. «ريبورتاج» تسرّع توسعها العالمي عبر 20 سوقاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما ارتبطت دولة الإمارات بالطموح والازدهار الاقتصادي ومستويات المعيشة الراقية، إلى جانب بيئتها الاستثمارية الجاذبة، وبنيتها التحتية العالمية، واقتصادها المرن. وتزداد هذه المقومات قوة بفضل القيادة الحكيمة التي تتمتع بها الدولة، ما يرسخ مستويات استثنائية من الثقة والاستقرار في بيئة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، أصبحت الإمارات وجهة مثالية لشركات السيارات الفاخرة وعالية الأداء، وكذلك لمالكيها، الذين يجدون فيها المكان الأمثل للاستمتاع بسياراتهم بكل راحة وأمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف طياررئيس قسم السيارات الفاخرة في شركة «الحبتور للسيارات»: حققت علامات بوجاتي وبنتلي وباغاني وريماك في سوق الإمارات إنجازات بارزة خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'>وكما هو معروف، فإن تقييم أداء هذه العلامات لا يعتمد على معايير الحجم والمبيعات التي تُستخدم مع العلامات التجارية ذات الإنتاج الكبير، بل يرتكز على معايير مختلفة، أبرزها القدرة على تقديم تجربة استثنائية للعملاء تلبي توقعاتهم، مع ضمان أن تعكس جميع جوانب العمل أعلى معايير الجودة والتميز.</p><p class='article-text'>وقد نجح قسم السيارات الفاخرة في «الحبتور للسيارات» في تحقيق هذا الهدف باستمرار، حيث شكّل تقديم تجربة استثنائية للعملاء أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسة لدينا على مر السنوات، وكان الركيزة التي استندت إليها استراتيجيتنا في إدارة الأعمال، وبناء علاقاتنا مع العملاء والشركاء، إلى جانب عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز التحديات التي تواجه حالياً قطاع السيارات الفاخرة في المنطقة، قال: يتمثل التحدي الأكبر بالنسبة لجميع العلامات التجارية في ضمان نجاح كل إطلاق جديد لطرزها. فكل سيارة يتم طرحها في السوق يجب أن تلبي تطلعات العملاء ومتطلباتهم بأعلى درجات الكمال، سواء من حيث التصميم أو الديناميكية الهوائية أو التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>كما يمثل الطلب تحدياً آخر، إذ إن علامات مثل بوجاتي وباغاني تنتج أعداداً محدودة للغاية من السيارات، في حين يظل الطلب أعلى من الطاقة الإنتاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول وجود تغير في سلوك العملاء الأثرياء عند شراء السيارات خلال السنوات الأخيرة، قال: نعم، فقد أصبحنا نستقطب عدداً أكبر من العملاء المحتملين، كما نلاحظ اهتماماً متزايداً من الجيل الشاب بعالم السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساهم الطبيعة الريادية لبيئة الأعمال في دولة الإمارات في ظهور عدد كبير من رواد الأعمال الشباب، الذين ينجذبون بشكل متزايد إلى عالم السيارات الفاخرة، وإلى مفهوم السيارات المصممة حسب الطلب (Bespoke وSur-Mesure) التي تعكس شخصياتهم وأذواقهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول حجم الطلب على السيارات المصممة حسب الطلب (Bespoke) في الإمارات، قال: الطلب مرتفع جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمفهوم Bespoke يعني إمكانيات لا حدود لها ومساحة مفتوحة للتعبير عن الشخصية، وهي قيم تحظى بتقدير كبير لدى عملاء السيارات الفاخرة في دولة الإمارات، المعروفين بذوقهم الرفيع وشغفهم بالجمال والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهنا، لا تُعد السيارة مجرد وسيلة نقل، بل ينظر إليها كقطعة فنية تعكس رؤية صاحبها وأحلامه، ولذلك يفضل عدد متزايد من العملاء إضافة لمسات خاصة وتصميم سيارات تعبر عن هويتهم بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بحجم مساهمة الإمارات في مبيعات هذه العلامات الأربع مقارنة ببقية أسواق المنطقة، قال: تعد الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال، بفضل منظومتها الاقتصادية المتطورة وبنيتها التحتية المتقدمة. كما تتميز بسهولة الإجراءات، والسياسات الداعمة للاستثمار، وحرص القيادة على تمكين الشركات ومساعدتها على النمو، وهو ما يجعلها تتفوق على العديد من الأسواق الإقليمية ويعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأداء العالمي، وبصفتنا الوكيل والشريك المعتمد لهذه العلامات في الإمارات، فإننا نصنف باستمرار ضمن أفضل الشركاء أداءً على مستوى العالم. وتابع: لا يمكن تصنيف طراز معين على أنه الأكثر شعبية، إذ إن كل سيارة في مجموعتنا صُممت لتخاطب فئة محددة من العملاء، ولكل منها شخصيتها وجاذبيتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالازدهار الاقتصادي والمشاريع الكبرى في الإمارات وكيف يؤثر على مبيعات السيارات الفاخرة، قال: يسهم كلا العاملين في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الطلب على السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'>فالازدهار الاقتصادي جعل من الإمارات وجهة رئيسة لأصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم، في حين تخلق المشاريع الكبرى بيئة محفزة لريادة الأعمال، ما يؤدي إلى ظهور جيل جديد من رجال الأعمال، الذين يشكلون شريحة متنامية من مالكي السيارات الفاخرة، وهو ما يدعم استمرار نمو المبيعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التقنيات الذكية والاستدامة، قال: أصبح عالمنا اليوم قائماً على التكنولوجيا، حيث تلعب دوراً محورياً في تطور الصناعات واستمرار نجاحها. وفي قطاع السيارات الفاخرة، تُعد التكنولوجيا أحد أهم معايير الجودة، فالكمال عنصر غير قابل للتفاوض، والعملاء يتوقعون الأفضل دائماً، ما يدفع العلامات التجارية إلى مواصلة الابتكار واعتماد أحدث التقنيات. </div></p><p class='article-text'>كما أصبحت الاستدامة عنصراً أساسياً لكل من العملاء والمصنعين. وبالنسبة لنا، تمثل التكنولوجيا والاستدامة ركائز رئيسة تميز جميع العلامات ضمن محفظتنا، سواء بنتلي أو بوجاتي أو باغاني أو ريماك أو زينجر، فجميعها معروفة بقدرتها على الدمج بين التصميم والهندسة المتقدمة، مع استثمارات كبيرة في البحث والتطوير ونهج مستدام في التصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نظرته إلى مستقبل السيارات الكهربائية ضمن قطاع السيارات الفاخرة للغاية، قال: يشهد الطلب على السيارات الكهربائية فائقة الفخامة نمواً متسارعاً، مدفوعاً بجيل جديد من العملاء المهتمين بالتكنولوجيا، إضافة إلى الدعم الحكومي المتواصل. </div></p><p class='article-text'>كما أن إطلاق طرز جديدة، وتوسع البنية التحتية لمحطات الشحن، والمزايا المرافقة مثل الشحن المجاني، كلها عوامل تعزز هذا التوجه.</p><p class='article-text'>وأصبحت السيارات الكهربائية الفاخرة اليوم لا تعبر فقط عن المكانة الاجتماعية، بل أيضاً عن الالتزام بالاستدامة. وتضم محفظتنا علامة ريماك، التي تُعد من أبرز الشركات العالمية في مجال السيارات الكهربائية الخارقة، حيث تنتج سيارات بقوة تصل إلى 1914 و2107 حصاناً، مثل Nevera وNevera R.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز الإنجازات التي حققتها العلامات الأربع في الإمارات خلال العام الماضي، قال: كان 2025 عاماً ناجحاً للغاية بالنسبة لنا، إذ واصلت الطرز الجديدة التي أطلقناها في 2024 تحقيق زخم كبير. فقد شهد عام 2024 إطلاق بنتلي كونتيننتال GT الجديدة، المزودة بمحرك Ultra Performance Hybrid V8، بالإضافة إلى إطلاق فلاينج سبير الجديدة بالمحرك ذاته. </div></p><p class='article-text'>كما كشفنا عن بوجاتي توربيون، التي تمثل بداية حقبة جديدة للعلامة ترتكز على مفهوم الخلود. وشهد العام أيضاً إطلاق ريماك Nevera R، أسرع سيارة كهربائية إنتاجية في العالم بسرعة قصوى تبلغ 431.45 كيلومتراً في الساعة.</p><p class='article-text'>كما تم الكشف عن باغاني Huayra Codalunga Speedster، وهي تحفة فنية مستوحاة من سيارات السباقات في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول توقعاته لأداء سوق السيارات الفاخرة وعالية الأداء في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، قال: نحن متفائلون للغاية بمستقبل سوق السيارات في الإمارات. </div></p><p class='article-text'>فالسنوات الخمس المقبلة ستشهد المزيد من النمو الاقتصادي والازدهار وظهور توجهات جديدة في عالم الرفاهية، إلى جانب فرص استثمارية واعدة، وكلها عوامل ستدفع قطاع السيارات الفاخرة إلى مزيد من النمو. كما نستعد لإطلاق مجموعة جديدة من الطرز عبر جميع علاماتنا التجارية، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الجيل الشاب من أصحاب الثروات وهل أصبح شريحة مؤثرة في مبيعات السيارات الفاخرة، قال: بكل تأكيد. كما ذكرت سابقاً، يزداد ارتباط الجيل الشاب بعلامات السيارات الفاخرة، ليس فقط بسبب تاريخها العريق، بل أيضاً لأنه يدرك القيمة الحقيقية لمفهوم التصميم حسب الطلب والتصنيع الشخصي.</div></p>

الإمارات وجهة مثالية لشركات السيارات الفاخرة وعالية الأداء

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<h2>266.5 ألف وظيفة يوفرها القطاع خلال العقد المقبل</h2><h2>122.9 مليار درهم مساهمة الأنشطة المرتبطة مباشرة بالزوار في الناتج المحلي</h2><h2>34.4 ملياراً حجم الاستثمارات في القطاع خلال العام الماضي</h2><h2>56.9 مليار دولار إيرادات الزوار الدوليين خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل قطاع السفر والسياحة في الإمارات توسيع حضوره في قلب الاقتصاد الوطني، متجاوزاً دوره التقليدي كرافد للنشاط السياحي إلى محرك متنامٍ للناتج والاستثمار وفرص العمل. </div></p><p class='article-text'>ووفق أحدث بحث للأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، تبلغ مساهمة القطاع في اقتصاد الإمارات خلال عام 2025 نحو 251.3 مليار درهم، وترتفع إلى 311.7 مليار درهم بحلول 2036، بزيادة تقارب 60.4 مليار درهم، وبمتوسط نمو سنوي مركب يبلغ 4.8 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، سيضيف القطاع نحو 266.5 ألف وظيفة خلال العقد المقبل، لترتفع الوظائف التي يدعمها إجمالاً من 947.1 ألف وظيفة في 2025 إلى نحو 1.17 مليون وظيفة بحلول 2036، وبهذا، يرسم القطاع مساراً اقتصادياً متكاملاً يجمع بين زيادة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة التوظيف، ويعزز موقع السفر والسياحة كأحد القطاعات الأكثر قدرة على توليد النمو وتوزيع ثماره على الاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن قطاع السفر والسياحة في الإمارات سجل مساهمة قياسية بلغت 251.3 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2025، بما يعادل 11.9 % من إجمالي الاقتصاد، وفق أحدث بحث للأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة.</div></p><h2>تكريس المكانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، كرّس القطاع مكانته قوة اقتصادية متنامية في الإمارات، متجاوزاً تأثيرات الجائحة بفارق لافت، بعدما ارتفعت مساهمته في الاقتصاد بنسبة 22.2 % فوق مستويات 2019. </div></p><p class='article-text'>ولم يتوقف هذا الزخم عند الناتج المحلي، بل امتد بقوة إلى سوق العمل، مع دعم القطاع 947.1 ألف وظيفة خلال 2025، بما يعادل 13.6 % من إجمالي الوظائف في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأرقام أن أثر السياحة في الاقتصاد الإماراتي يتجاوز بكثير الإيرادات المباشرة للقطاع، ليشكل منظومة اقتصادية مترابطة تمتد من الفنادق وشركات الطيران والسفر والنقل والترفيه إلى قطاعات الإمداد والاستثمار والإنفاق الحكومي، وصولاً إلى الدخل المتولد عن مئات الآلاف من الوظائف المرتبطة بالنشاط السياحي، بما يعزز القيمة الاقتصادية للقطاع ويضاعف تأثيره في مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أنه في عام 2025، أسهمت الأنشطة السياحية المرتبطة مباشرة بالزوار بنحو 122.9 مليار درهم في الناتج المحلي، أي 5.8 % من إجمالي الاقتصاد، قبل أن يرتفع الرقم إلى 251.3 مليار درهم عند احتساب التأثيرات الممتدة عبر الاستثمارات والموردين والإنفاق والدخل المتولد عن الوظائف المرتبطة بالقطاع، لترتفع مساهمته بذلك إلى 11.9 % من الناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع التقرير أن تضيف الأنشطة المباشرة نحو 31.4 مليار درهم إلى الاقتصاد خلال العقد المقبل، لتصل إلى 154.3 مليار درهم في 2036، بمعدل نمو سنوي قدره 5.3 %. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأثر الكلي، يُرجح أن تصعد مساهمة القطاع إلى 311.7 مليار درهم، بمتوسط نمو سنوي مركب يبلغ 4.8 % خلال الفترة 2026 ـ 2036، ما يعكس استمرار ترسخ السياحة كإحدى روافع النمو الاقتصادي في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول النشاط السياحي إلى رافد رئيس لسوق العمل، مع وصول عدد الوظائف التي أسهم القطاع في دعمها إلى 947,073 وظيفة خلال 2025، بما يعادل 13.6 % من إجمالي الوظائف في الدولة. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الرقم قفزة بنسبة 24.6 % مقارنة بـ760.4 ألف وظيفة سجلها القطاع في 2019، مؤكداً تجاوز مستويات ما قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن ثقل النشاط السياحي المباشر في سوق العمل أيضاً، بعدما بلغ عدد الوظائف المرتبطة مباشرة بالقطاع 487561 وظيفة خلال العام الماضي، أي ما يعادل 7 % من إجمالي العمالة في الإمارات، وتشمل العاملين في الضيافة والسفر والترفيه وغيرها من الأنشطة التي تعتمد بصورة مباشرة على حركة الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن موجة التوظيف السياحي مرشحة للاستمرار خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع إجمالي الوظائف التي يدعمها القطاع إلى نحو 1.17 مليون وظيفة بحلول 2036، لترتفع حصته من سوق العمل إلى 14.5 %.</div></p><p class='article-text'>كما يُتوقع أن تتجاوز الوظائف المباشرة 601 ألف وظيفة، ما يعني إضافة نحو 266.5 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2036، وترسيخ مكانة السفر والسياحة كأحد محركات التوظيف والنمو في الاقتصاد الإماراتي.</p><h2>محرك رئيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد الاستثمارات السياحية في الإمارات مجرد إنفاق على التوسع في الطاقة الفندقية والمرافق السياحية، بل تحولت إلى محرك رئيس لتعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانته في الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وبلغت الاستثمارات الرأسمالية في السفر والسياحة 34.4 مليار درهم خلال 2025، فيما تشير توقعات التقرير إلى استمرار زخم الاستثمار خلال العقد المقبل، مع نمو سنوي قدره 5.4 % بين 2026 و2036، لتصل الاستثمارات إلى 13.8 مليار دولار بحلول 2036.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، يُتوقع أن ترتفع مساهمة السفر والسياحة في إجمالي الاستثمار الوطني إلى 5.5 % بحلول 2036، بما يعكس تنامي وزن القطاع في خريطة الاستثمارات الإماراتية. وتترجم قوة القطاع إلى ترتيب متقدم للإمارات على الخريطة السياحية العالمية.</p><p class='article-text'>ففي 2025، بلغت المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في الناتج المحلي 33.5 مليار دولار، وضعتها في المرتبة 18 عالمياً، بينما ارتفعت المساهمة عند احتساب التأثيرات غير المباشرة والمستحدثة إلى 68.5 مليار دولار، لتحتل الإمارات المرتبة 23 عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العمل، دعم القطاع نحو 487.6 ألف وظيفة مباشرة، لتحتل الإمارات المرتبة 37 عالمياً، فيما قفز إجمالي الوظائف التي أسهم القطاع في دعمها إلى 947.1 ألف وظيفة، بما وضع الدولة في المرتبة 47 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القوة الأبرز فتظهر في قدرة الإمارات على استقطاب الإنفاق السياحي الدولي؛ إذ بلغت إيرادات الزوار الدوليين 56.9 مليار دولار في 2025، ما وضع الدولة في المرتبة الثامنة عالمياً، في مؤشر يعكس حجم التدفقات السياحية الخارجية والقوة الشرائية التي يجذبها القطاع إلى الاقتصاد الإماراتي.</div></p><h2>إنفاق الزوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز إنفاق الزوار الدوليين كأحد أهم مصادر القوة في قطاع السياحة الإماراتي، بعدما سجل 208.8 مليارات درهم في 2025، مقابل 59.1 مليار درهم للإنفاق السياحي المحلي. </div></p><p class='article-text'>وبذلك استحوذ إنفاق الزوار الدوليين على 77.9 % من إجمالي الإنفاق الداخلي المرتبط بالسفر والسياحة، مقابل 22.1 % للإنفاق المحلي.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك الوزن الكبير للسياحة الدولية في النموذج السياحي الإماراتي وقدرة الدولة على جذب الإنفاق الخارجي إلى اقتصادها.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن ينمو إنفاق الزوار الدوليين بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.4 % بين 2026 و2036، ليصل إلى 267.1 مليار درهم، فيما يرتفع الإنفاق المحلي إلى 74.1 مليار درهم بمعدل نمو سنوي يبلغ 3 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات التقرير عن هيمنة السياحة الترفيهية على أنماط الإنفاق في الإمارات، إذ شكل الإنفاق على السفر الترفيهي 83.4 % من إجمالي الإنفاق الداخلي في 2025، بقيمة بلغت 223.4 مليار درهم، مقابل 16.6 % لسفر الأعمال بقيمة 44.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن ينمو الإنفاق الترفيهي بمعدل سنوي 5.8 % خلال الفترة 2026 ـ 2036، ليصل إلى 285.6 مليار درهم، في حين ينمو إنفاق سفر الأعمال بمعدل 4.3 % سنوياً إلى 55.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الأرقام أهمية السياحة الترفيهية في منظومة الطلب السياحي الإماراتية، إلى جانب استمرار الدولة في تطوير منتجات تستهدف السياح الدوليين والمحليين وقطاع سفر الأعمال.</div></p><h2>الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الحركة السياحية من وإلى الإمارات عن تنوع لافت في الأسواق، يعكس اتساع قاعدة الطلب على الوجهة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>فقد جاءت الهند في صدارة الأسواق المصدّرة للسياح إلى الدولة خلال 2025، مستحوذة على 14 % من إجمالي القادمين الدوليين، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 9 %، ثم روسيا بـ8 %، فيما تقاسمت الصين والسعودية المرتبة التالية بحصة بلغت 5 % لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تصدرت السعودية قائمة الوجهات الدولية للمسافرين من الإمارات، بحصة بلغت 32 % من إجمالي المغادرين، بفارق كبير عن عُمان التي سجلت 9 %، ثم المملكة المتحدة بـ8 %، بينما جاءت إيطاليا وفرنسا بحصة 6 % لكل منهما. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام مزيجاً متوازناً من الأسواق الإقليمية والآسيوية والأوروبية، بما يؤكد اتساع قاعدة الطلب على السياحة في الإمارات وتنوع أنماط الحركة السياحية إليها ومنها، ويعزز مكانتها وجهة عالمية ومركزاً رئيساً لحركة السفر بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>ويضع التقرير قطاع السفر والسياحة في الإمارات أمام فرصة نمو تمتد لعقد كامل، رغم التحديات قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>فبعد توقع تراجع إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 194.2 مليار درهم خلال 2026، تشير التقديرات إلى أن المسار سيعود إلى الصعود بقوة، لتصل المساهمة إلى 311.7 مليار درهم بحلول 2036.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط ضغوطاً جيوسياسية متزايدة تنعكس على حركة السفر، من خلال اضطرابات المجال الجوي وتراجع تدفقات السياح إلى بعض الوجهات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التقرير يرى أن قوة القطاع تكمن في مرونته العالية وقدرته على تجاوز الصدمات واستعادة النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز ثلاثة عوامل رئيسة للحفاظ على زخم التعافي، تتمثل في ترسيخ ثقة المسافرين، وضمان استمرارية الربط الجوي، وتنويع المنتجات السياحية والأسواق المصدرة للسياح، بما يعزز قدرة الإمارات والمنطقة على تحويل التحديات الراهنة إلى قاعدة لانطلاقة جديدة للنمو.</div></p>

القطاع يرسّخ مكانته محركاً للاستثمار وفرص العمل

311.7 مليار درهم مساهمة السياحة والسفر باقتصاد الإمارات 2036

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «كاسوميغاسيكي كابيتال مينا» اليابانية المتخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري، أن هناك فرصاً واسعة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان. وقالت الشركة إنه على مدى عقود استندت العلاقة بين اليابان والإمارات إلى معادلة واضحة ومباشرة تتمحور حول تدفق الطاقة شرقاً، وتوجّه التكنولوجيا والخبرات ورؤوس الأموال غرباً وقامت الشراكة في المقام الأول على التجارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتدخل هذه العلاقة مرحلة أكثر نضجاً، تتبلور ملامحها بشكل متزايد حول الاستثمارات طويلة الأجل، والثقة المؤسسية، والطموحات الاقتصادية المشتركة. وأضافت: يمثل اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين اليابان والإمارات في مارس 2026 محطة مهمة في مسار تطور هذه العلاقة، الذي أطلقه قادة البلدين للمرة الأولى في سبتمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوزارة الخارجية اليابانية، تُعد هذه الاتفاقية أول شراكة اقتصادية شاملة تبرمها اليابان مع دولة عربية، كما تتجاوز نطاق خفض التعريفات الجمركية لتضع أُطراً تشمل التجارة الرقمية، والخدمات، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، بما يرسّخ أسساً أقوى لتمكين الشركات اليابانية من الاستثمار والعمل في الإمارات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية اليابانية: تأتي هذه الاتفاقية في وقت يعيد فيه البلدان رسم أولوياتهما الاقتصادية. إذ تواصل الإمارات تسريع جهود التنويع الاقتصادي من خلال استراتيجيات وطنية طموحة مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، في حين تسعى اليابان إلى بناء شراكات دولية مرنة ومستدامة تتجاوز أطر العلاقات التجارية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، باتت العلاقة بين البلدين ترتكز بشكل متزايد على الثقة بدلاً من مجرد المعاملات التجارية. وقد بدأ هذا التحول ينعكس بالفعل في أرقام التجارة؛ إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان 20.3 مليار دولار في 2025 بزيادة 16.7% على أساس سنوي، فيما تستحوذ الإمارات حالياً على 39% من إجمالي تجارة اليابان مع الدول العربية والأفريقية، وفقاً لوزارة التجارة الخارجية في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الخارجية اليابانية: مع تنامي وازدهار اقتصاد دبي، تشهد طبيعة الاستثمار بدورها تحولاً ملحوظاً، إذ لم يعد السوق يركّز على الفرص قصيرة الأجل بقدر ما يتجه نحو رؤوس الأموال طويلة الأجل القادرة على دعم النمو المستدام في قطاعات تشمل العقارات والخدمات اللوجستية والضيافة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام»، تحدد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خمسة قطاعات ذات أولوية للتعاون المستقبلي، هي التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية، والتعليم. ويأتي اثنان من هذه القطاعات، وهما الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، ضمن مجالات الأعمال الرئيسية التي تنشط فيها شركة كاسوميغاسيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم البيانات الوطنية هذا التوجه؛ إذ استقطبت الإمارات مستوى قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 177.3 مليار درهم إماراتي (48.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مسجلةً بذلك العام الرابع على التوالي من التدفقات الاستثمارية القياسية، وبزيادة قدرها 6% على أساس سنوي. كما نمت هذه التدفقات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 24% منذ عام 2021، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ووزارة الاستثمار في الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، ترسم أجندة دبي الاقتصادية D33 طموحاً موازياً، إذ تستهدف رفع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي من 32 مليار درهم إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2033، وفقاً للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق يشهد نمواً بهذا الحجم وبهذه الوتيرة المستدامة، تبدو رؤوس الأموال طويلة الأجل والقائمة على رؤية استراتيجية واضحة الأقدر على الاستفادة من الفرص والمشاركة في مسيرة النمو، مقارنةً بالاستثمارات التي تركز على تحقيق مكاسب قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما شكّل التفكير طويل الأمد ركناً أساسياً في ثقافة الشركات اليابانية، حيث لا تُقاس القرارات الاستثمارية بدورات ربع سنوية، بل بما تحققه من قيمة على مدى عقود. كما تُقيَّم الأسواق استناداً إلى الطلب الهيكلي، وشفافية الأطر التنظيمية، والاستقرار طويل الأمد، بدلاً من التركيز على الزخم قصير الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاتسويا سوزوكي، الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لطالما تبنّت اليابان نهجاً استثمارياً طويل الأمد، ونحن لا ننظر إلى الإمارات على أنها مجرد سوق سريعة النمو، بل نراها شريكاً استراتيجياً يتمتع بمقومات الاستقرار، ونضج البيئة التنظيمية، ورؤية اقتصادية بعيدة المدى، وهي عوامل تهيئ بيئة مثالية للاستثمار المستدام. ويعكس التزامنا ثقتنا بالفرص التي تتيحها الدولة اليوم، وبالمسار الاقتصادي الذي تمضي فيه خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتجلى هذه الفلسفة بشكل متزايد في توجه الشركات نحو ترسيخ حضور إقليمي مستدام، بدلاً من السعي وراء فرص استثمارية منفردة. وتجسّد شركة كاسوميغاسيكي كابيتال هذا التحول بوضوح. فالشركة، المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو والناشطة في الإمارات منذ 2022، تتعامل مع السوق الإماراتية وفق المنهجية المنضبطة ذاتها التي أسهمت في دفع نمو المجموعة في اليابان؛ إذ تحرص على دراسة الفرص وترسيخ قناعتها بجدواها قبل ضخ رؤوس الأموال، وتتبنى نهج الشراكة مع الجهات المحلية بدلاً من العمل بشكل مستقل، مع إعطاء الأولوية لبناء قيمة مستدامة على المدى الطويل بدلاً من تحقيق مكاسب قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشراكات أهمية متزايدة في ظل توجه المستثمرين الدوليين إلى ما هو أبعد من العوائد المالية، وتركيزهم بشكل أكبر على مرونة واستدامة العمليات. وتوفر دولة الإمارات، بما تتمتع به من بيئة تنظيمية مستقرة، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وأجندة تنموية طويلة الأمد، مستوى من الاستقرار والوضوح يحظى بأهمية متزايدة لدى المستثمرين المؤسسيين. كما يعكس ذلك تقارباً أوسع بين الفلسفتين الاقتصاديتين للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر اليابان بالدقة، والتميز التشغيلي، والنهج المتأني في التنفيذ، فيما رسخت دولة الإمارات مكانتها بما تتمتع به من طموح وانفتاح وقدرة على تحويل رؤاها طويلة الأمد إلى إنجازات ملموسة. ويخلق تكامل هذه المقومات بيئة استثمارية لا تُقاس فيها القيمة بما يتم إنجازه اليوم فحسب، بل بقدرة هذه الاستثمارات على مواصلة تحقيق القيمة والأداء على مدى عقود مقبلة. وهذا تحديداً ما بات يشكّل، بصورة متزايدة، جوهر الميزة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد انتقائية رؤوس الأموال العالمية، يُرجّح أن تستقطب الأسواق التي توفر وضوحاً تنظيمياً، وحوكمة شفافة، ورؤية اقتصادية مستدامة المستثمرين الباحثين عن حضور طويل الأمد، لا عن مكاسب سريعة. وفي هذا السياق، تبدو العلاقات الإماراتية اليابانية في موقع قوي للاستفادة من هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى شركة كاسوميغاسيكي كابيتال، فلا تزال الرحلة في بدايتها. فمع تأسيس مقرها الإقليمي في دبي، وتقدّم أنشطتها التطويرية من خلال شركة كاسوميغاسيكي للتطوير العقاري، تنظر الشركة إلى دولة الإمارات باعتبارها منصتها طويلة الأمد للنمو والتوسع الإقليمي. وفي نهاية المطاف، تتجاوز أهمية الشراكة بين اليابان والإمارات حدود التجارة الثنائية أو الاستثمارات الفردية، لتعكس تحولاً أوسع في أسلوب بناء علاقات الأعمال الدولية، يقوم على الثقة المتبادلة، والثقة بالمؤسسات، والاستعداد للاستثمار برؤية تمتد لعقود.</div></p>

فرص واسعة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

وزير التجارة الخارجية في حوار مع «سي إن بي سي عربية»:

الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

انطلقت من دبي ورسخت حضورها في 80 دولة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'>تتحول صناعة الألعاب الإلكترونية في دبي من قطاع ترفيهي سريع النمو إلى رافد اقتصادي واعد ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي، مدعومة برؤية واضحة تستهدف استقطاب الشركات والمواهب، وتطوير المحتوى، وبناء بيئة أعمال قادرة على المنافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات حديثة من المكتب الإعلامي لحكومة دبي إلى أن حجم سوق الألعاب الإلكترونية في دولة الإمارات يتجه إلى بلوغ 4.65 مليارات درهم خلال عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 8% خلال السنوات المقبلة، فيما بلغ حجم السوق في دبي نحو 3 مليارات درهم العام الماضي، بما يعكس استحواذ الإمارة على نحو 65% من سوق الألعاب الإلكترونية في الدولة خلال 2025.</p><p class='article-text'><b>منظومة متنامية</b></p><p class='article-text'>تكتسب هذه الأرقام أهميتها من كونها تأتي في ظل تسارع واضح في نمو المنظومة المحلية للألعاب؛ إذ تحتضن دبي اليوم 350 شركة تعمل في القطاع، بينها 260 مطور ألعاب متخصصاً، فيما تم تأسيس 60 شركة جديدة منذ إطلاق «برنامج دبي للألعاب 2033» أواخر عام 2023، لترتفع منظومة الألعاب في الإمارة بنسبة 16.6% خلال فترة وجيزة.</p><p class='article-text'>ويُعد "برنامج دبي للألعاب 2033"، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، الركيزة الأبرز في هذا التحول، إذ يستهدف ترسيخ موقع دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية في قطاع الألعاب، ورفع مساهمة القطاع في اقتصاد الإمارة إلى 3.67 مليارات درهم بحلول عام 2033، إضافة إلى استحداث 30 ألف وظيفة متخصصة في مجالات التطوير، والبرمجة، والتصميم، والإنتاج، والرياضات الإلكترونية.</p><p class='article-text'><b>فعاليات مؤثرة</b></p><p class='article-text'>ولا يقتصر نمو القطاع على الشركات والمطورين، بل يمتد إلى الفعاليات الجماهيرية والمهنية التي باتت تشكل منصات فاعلة لجذب الاستثمارات وبناء الشراكات. فقد سجل مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية حضوراً لافتاً، جامعاً عشرات الآلاف من الزوار، وملايين اللاعبين عبر بطولات محلية وإقليمية، إلى جانب مشاركة خبراء ومستثمرين وشركات ناشئة من عشرات الدول، ما يعكس قدرة دبي على تحويل الفعاليات الترفيهية إلى منصات اقتصادية ومعرفية.</p><p class='article-text'>وعلى هامش مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، أكد الدكتور سعيد مبارك خرباش، الرئيس التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن الألعاب الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من حياة الشباب وثقافتهم اليومية، مشيراً إلى أن "75% من سكان دولة الإمارات يمارسون الألعاب الإلكترونية بشكل نشط".</p><p class='article-text'><b>مهارات المستقبل</b></p><p class='article-text'>وقال خرباش إن الألعاب لم تعد مجرد وسيلة ترفيهية، بل أصبحت قطاعاً اقتصادياً وإبداعياً متنامياً يوفر فرصاً متنوعة في التصميم، والفنون، والتسويق، والإعلام، وتحليل البيانات، مضيفاً أن لها إسهاماً واضحاً في تنمية مهارات المستقبل لدى الطلبة، مثل الإبداع، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، والتواصل.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات "استراتيجية التعليم 2033"، إذ أوضح خرباش أن هيئة المعرفة، من خلال شراكاتها مع المدارس والجامعات، تعمل على تمكين كل متعلم من اكتشاف مواهبه وقدراته الفريدة وتطويرها، بما يشمل المواهب المرتبطة بالتعليم الرقمي والتقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'><b>مشاركة أوسع</b></p><p class='article-text'>وتبرز في هذا المشهد جهات حكومية وشبه حكومية عدة تعمل على دعم القطاع من زوايا مختلفة. فدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عبر مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تجعل من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية منصة لتعزيز السياحة والترفيه والاقتصاد الإبداعي. كما يعمل مركز دبي للسلع المتعددة من خلال مركز الألعاب التابع له على توفير بنية تحتية متخصصة وتراخيص وخدمات للشركات العاملة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، في حين تسهم دبي للغرف في دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص عبر مجموعة دبي للألعاب والرياضات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، قالت منى الفلاسي، مديرة استراتيجية الرياضات الإلكترونية والألعاب في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن حجم المشاركة في نسخة هذا العام من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية فاق ما تحقق في الأعوام السابقة، معتبرة أن ذلك يعكس «الطاقة الإيجابية» التي تضيفها الألعاب الإلكترونية إلى اقتصاد دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>أثر تجاري</b></p><p class='article-text'>وأوضحت الفلاسي أن معرض "جيم اكسبو" بوصفه إحدى أبرز فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، لا يقتصر على التجربة الترفيهية، بل يؤدي دوراً اقتصادياً مباشراً عبر ربط الجمهور بالإصدارات الجديدة ومنصات البيع. فمناطق الألعاب تتيح للجمهور تجربة العناوين الجديدة، ثم شراؤها من متاجر التجزئة، بما يعزز الحركة التجارية المرتبطة بالألعاب الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المهرجان يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" من خلال محورين أساسيين: تنمية المهارات المحلية، وتهيئة بيئة جاذبة للشركات العالمية والمواهب المتخصصة. وقالت إن العمل مع المدارس يمثل جزءاً مهماً من هذا التوجه، لافتة إلى أن بطولات "ماينكرافت" التي نُظمت خلال السنوات الماضية أظهرت إقبالاً قوياً من الطلبة، وأسهمت في استخدام اللعبة كمنصة تعليمية تعزز الاستقطاب نحو مجالات الألعاب والتقنيات الرقمية.</p><p class='article-text'><b>تعليم تفاعلي</b></p><p class='article-text'>وأشارت الفلاسي إلى أن التعاون مع المدارس تطور من مجرد مسابقات إلى مسارات أكثر ارتباطاً بالإبداع الرقمي. فقد شهدت النسخة الأخيرة إطلاق مسابقة تتيح للطلبة ابتكار ورسم شخصيات باستخدام أدوات مستوحاة من عالم الألعاب، بالتنسيق مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، ما أظهر إقبالاً واضحاً من الطلبة على هذا النوع من المحتوى الذي يجمع بين الخيال، والتصميم، والمهارات الرقمية.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك اتجاهاً متزايداً إلى التعامل مع الألعاب الإلكترونية بوصفها منصة تعليمية وتدريبية، وليست مجرد مساحة للترفيه. فالطالب الذي يشارك في تصميم شخصية، أو بناء عالم افتراضي، أو خوض تحدٍّ جماعي، يكتسب مهارات ترتبط بسوق العمل المستقبلي، من التفكير الإبداعي إلى حل المشكلات والتعاون والعمل تحت الضغط.</p><p class='article-text'><b>تجارب جديدة</b></p><p class='article-text'>وأوضحت الفلاسي أن نسخة هذا العام شهدت تطويراً في محتوى المهرجان، ومن بينها مناطق وتجارب جديدة داخل "جيم اكسبو"، مثل "Future Lab" التي تتيح للأطفال والشباب التفاعل مع التقنيات الحديثة، ومنطقة "Neo Tokyo" المستوحاة من الثقافة اليابانية والأنمي، والمدعومة من هيئة الثقافة والفنون في دبي، إلى جانب مشاركة "ليغو" للمرة الأولى من خلال تحديات تفاعلية تستهدف العائلات والأطفال.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا التوسع أن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية لم يعد مجرد فعالية موسمية للترفيه، بل أصبح منصة تجمع العائلات، والطلاب، والمطورين، والشركات، والمستثمرين، وصناع المحتوى في مساحة واحدة، بما يعزز الترابط بين التجربة الجماهيرية والفرص الاقتصادية والمعرفية.</p><p class='article-text'><b>وعي رقمي</b></p><p class='article-text'>ومن اللافت أن الاهتمام بالألعاب لم يعد محصوراً في الشركات والمطورين، بل امتد إلى جهات مجتمعية وأمنية، وفي مقدمتها شرطة دبي، التي أصبحت حاضرة في هذا القطاع من خلال تنظيم بطولات للرياضات الإلكترونية تستهدف الشباب، وتربط بين التنافس الرقمي والتوعية بالأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وقد شهدت النسخة الخامسة من بطولة شرطة دبي للرياضات الإلكترونية مشاركة أكثر من 1500 لاعب من جنسيات مختلفة، مع جوائز مالية بلغت 200 ألف درهم، إلى جانب رسائل توعوية حول مخاطر الاحتيال الإلكتروني، والابتزاز عبر الألعاب، وأهمية حماية البيانات الشخصية والتوازن في ممارسة الألعاب.</p><p class='article-text'><b>مساحة اجتماعية</b></p><p class='article-text'>ويعكس دخول شرطة دبي إلى هذا المجال فهماً أوسع لطبيعة الألعاب الإلكترونية بوصفها مساحة اجتماعية واقتصادية ورقمية في آن واحد، تستدعي تعزيز الوعي بقدر ما تستدعي دعم الابتكار. فاللاعب اليوم ليس مجرد مستهلك للمحتوى، بل قد يكون مطوراً، أو صانع محتوى، أو رائد أعمال، أو محترفاً في الرياضات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتستفيد دبي في هذا النمو من مجموعة عوامل متكاملة، من بينها البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وسهولة تأسيس الأعمال، وتوفر المناطق الحرة، وتنامي مجتمع المواهب، واستضافة الفعاليات العالمية، إضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يربط أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'><b>فرص عالمية</b></p><p class='article-text'>كما أن ارتباط الألعاب بتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والميتافيرس يفتح أمام الإمارة فرصاً أوسع في مجالات التعليم، والتدريب، والسياحة الرقمية، وصناعة المحتوى. فالألعاب لم تعد منتجاً منفصلاً عن بقية القطاعات، بل أصبحت نقطة التقاء بين التكنولوجيا، والإبداع، والتعليم، والاستثمار.</p><p class='article-text'>وتقول الفلاسي إن الاستثمارات العالمية في قطاع الألعاب مرشحة للنمو بقوة خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن دبي تلمس بالفعل اهتماماً متزايداً من الشركات العالمية والمطورين، سواء من الإماراتيين أو المقيمين، بالاستثمار في سوق الألعاب المحلي وتطوير محتوى قادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>مستقبل الصناعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتسارع المنافسة العالمية على اقتصاد الألعاب، تبدو دبي في موقع متقدم بفضل انتقالها من مرحلة استضافة الفعاليات إلى بناء منظومة متكاملة تشمل الشركات، والمطورين، والمستثمرين، والمواهب، والجهات التنظيمية، والمؤسسات التعليمية، والجهات المجتمعية. وهذا ما يجعل القطاع مرشحاً ليكون أحد محركات الاقتصاد الإبداعي والرقمي خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>ومع استهداف 30 ألف وظيفة ومساهمة اقتصادية بمليارات الدراهم بحلول 2033، لا تنظر دبي إلى الألعاب الإلكترونية باعتبارها صناعة ترفيهية فحسب، بل باعتبارها اقتصاداً قائماً بذاته، يتقاطع مع التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والأمن الرقمي، والتعليم، والسياحة، وصناعة المستقبل.</p>

اقتصاد رقمي

دبي ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الألعاب الإلكترونية

<h2>1.08 مليار درهم تدفقات استثمارية من جنوب أفريقيا إلى دبي خلال 5 سنوات</h2><h2>873 شركة جنوب أفريقية مسجلة في غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول</h2><h2>39 عدد المكاتب الدولية التابعة لغرف دبي منها 7 بأفريقيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، جهودها لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في دبي والأسواق الأفريقية، عبر تنظيم 674 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات من دبي ونظيراتها في مدينتي كيب تاون وجوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وذلك ضمن بعثة تجارية نظمتها الغرفة في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تستهدف دعم الشركات المحلية في استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في البعثة التجارية ممثلون عن 24 شركة عاملة في دبي ضمن قطاعات اقتصادية متنوعة شملت الإنشاءات ومواد البناء والهندسة والإلكترونيات والحلول البيئية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، إضافة إلى الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والتصنيع وتجارة التجزئة والاستثمارات، في خطوة تعكس تنوع القاعدة الاقتصادية للإمارة وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق العالمية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت غرفة تجارة دبي على هامش البعثة منتدى «دبي – جنوب أفريقيا للأعمال» بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في بريتوريا ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا وغرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا وغرفة تجارة وصناعة جوهانسبرغ، حيث استقطب المنتدى 520 مشاركاً من كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات الراغبة في استكشاف آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/05/5212715.jpg" alt="سالم الشامسي متحدثاً خلال المنتدى" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم الشامسي متحدثاً خلال المنتدى</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى كلمات رئيسية ألقاها سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، ومثو كزولو، رئيس غرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، إلى جانب عرض متخصص قدمته وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا حول الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في البلاد والقطاعات ذات الأولوية للنمو. وقال سالم الشامسي: إن العلاقات الاقتصادية بين دبي وجنوب أفريقيا تواصل تحقيق مستويات متقدمة من النمو، مؤكداً أن الارتفاع المتسارع في حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين يعكس عمق الشراكة الاقتصادية القائمة وقوة الروابط التجارية التي تم بناؤها على مدى سنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يجسد النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين دبي وجنوب أفريقيا عمق الشراكة الاقتصادية المتنامية ويؤكد متانة الروابط بين الجانبين. وانطلاقاً من حرصنا على البناء على هذا الزخم الإيجابي، نواصل العمل على توسيع آفاق التعاون المشترك وتهيئة فرص نوعية تدعم توسّع الشركات وتعزز تدفقات التجارة والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشامسي أن قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وجنوب أفريقيا بلغت 29.2 مليار درهم خلال عام 2025، ما رسخ مكانة جنوب أفريقيا باعتبارها خامس أكبر شريك تجاري لدبي في القارة الأفريقية. كما سجلت التجارة الثنائية نمواً تجاوز 265% خلال السنوات العشر الماضية مقارنة بنحو 8 مليارات درهم في عام 2016، وهو ما يعكس التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وأشار إلى أن هذا النمو لا يقتصر على حركة التجارة فقط، بل يمتد إلى تدفقات الاستثمار المباشر بين الطرفين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القادمة من جنوب أفريقيا إلى دبي نحو 1.08 مليار درهم خلال الفترة بين عامي 2020 و2025، تركزت في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والرعاية الصحية والأغذية، ما يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف الأسواق الدولية. وأكد الشامسي أن غرف دبي تواصل العمل على تعزيز حضورها الدولي من خلال مبادرة «دبي جلوبال» التي تهدف إلى افتتاح 50 مكتباً تمثيلياً خارجياً بحلول عام 2030، موضحاً أن عدد المكاتب الدولية التابعة لغرف دبي وصل حالياً إلى 39 مكتباً حول العالم، من بينها سبعة مكاتب في القارة الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المكاتب تؤدي دوراً محورياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار عبر توفير الدعم المباشر للشركات، وربط المستثمرين بالشركاء المحتملين، وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال والتوسع الخارجي، فضلاً عن تعريف الشركات بالفرص المتاحة في الأسواق المستهدفة ومساعدتها على بناء شبكات أعمال فعالة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المكاتب الخارجية لا تقتصر خدماتها على دعم الشركات المنطلقة من دبي فحسب، بل تعمل أيضاً على مساعدة الشركات الأجنبية الراغبة في دخول سوق دبي والاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية في الاتجاهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشامسي إلى أن 24 شركة من دبي تبحث حالياً فرصاً استثمارية وتجارية في مدينتي كيب تاون وجوهانسبرغ، مستفيدة من البرامج والمبادرات التي توفرها غرفة تجارة دبي للتوسع الخارجي، ومن البيئة الاقتصادية التي تتمتع بها جنوب أفريقيا باعتبارها إحدى أهم الأسواق المحورية في القارة الأفريقية. ولفت إلى أن جنوب أفريقيا تمثل سوقاً استراتيجية للشركات الإماراتية الراغبة في التوسع بالقارة، نظراً لما تتمتع به من قاعدة اقتصادية متطورة وبنية تحتية متقدمة وموقع يؤهلها لخدمة أسواق أفريقيا الجنوبية والأسواق الأفريقية المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعاون التجاري </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مثو كزولو، رئيس غرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا: إن العلاقات الاقتصادية بين جنوب أفريقيا ودبي تشهد تطوراً متواصلاً مدفوعاً بالرغبة المشتركة في توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في الجانبين. وأضاف أن بلاده ملتزمة بتعزيز وتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع دبي ودولة الإمارات، في إطار الجهود الرامية إلى بناء جسور جديدة للفرص الاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى أن منتدى «دبي – جنوب أفريقيا للأعمال» يشكل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين الشركات واستكشاف المشاريع والفرص الاستثمارية الجديدة. وأكد أن مجتمع الأعمال في جنوب أفريقيا ينظر باهتمام متزايد إلى دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار، ومنصة استراتيجية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الجنوب أفريقية الراغبة في الامتداد نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين على نمو حضور الشركات الجنوب أفريقية في دبي، حيث انضمت 45 شركة جديدة من جنوب أفريقيا إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع إجمالي عدد الشركات الجنوب أفريقية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية الربع الأول من عام 2026 إلى 873 شركة، الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها اقتصاد دبي وبيئة الأعمال التي توفرها الإمارة للشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي البعثة التجارية في إطار استراتيجية غرف دبي الرامية إلى دعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمار، وبوابة تربط بين الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة على المستوى العالمي.</div></p>

24 شركة من دبي تشارك في بعثة تجارية ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»

غرفة تجارة دبي تنظم 674 اجتماعاً ثنائياً للأعمال في جنوب أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «ريتز هيرالد» أن مركز دبي للسلع المتعددة يعيد صياغة مستقبل التجارة العالمية. وذكر الموقع أن المركز أعلن مؤخراً عن تحقيق إنجاز استثنائي بتجاوز عدد الشركات المسجلة فيه حاجز الـ 26000 شركة، وقد تحقق هذا الإنجاز بعد انضمام 2300 شركة جديدة خلال عام 2025، مما يعكس بوضوح تحولاً جوهرياً في محرك دبي الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع، فإن حجم وتشكيلة هذا التوسع في المركز أثارا دهشة المراقبين؛ فبعد أن كان مركز دبي للسلع المتعددة يعرف تاريخياً بكونه منصة رائدة لتجارة السلع الأساسية، ومركزاً لتدفقات الذهب، والألماس، والطاقة، فرضت التكنولوجيا نفسها كقوة مهيمنة تتجاوز تلك القطاعات التقليدية، واليوم، يمثل قطاع التكنولوجيا المنظومة الأكبر داخل المنطقة الحرة، حيث يضم أكثر من 4000 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر هذا التحول الاستراتيجي حرص دبي على دمج التجارة، والتمويل، والتكنولوجيا ضمن منصة واحدة مترابطة؛ إذ أصبحت المدينة بيئة أعمال حديثة تعتبر فيها البنية التحتية الرقمية ركيزة أساسية للتجارة المادية، ومحركاً رئيسياً لتدفقات رؤوس الأموال عبر الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الترفيه الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلت معدلات النمو المرتفعة لقطاع التكنولوجيا في المركز بشكل واضح من خلال القطاعات الناشئة؛ مثل العملات المشفرة، والذكاء الاصطناعي، ومراكز الألعاب الإلكترونية. ويقع ضمن هذه الفئة أكثر من 1000 شركة، مما يخلق تجمعاً استثنائياً للشركات ذات النمو السريع؛ حيث شهدت هذه البيئة انضمام أسماء عالمية بارزة مثل: Kraken، وCrypto.com، في حين اختارت شركة Bitcoin.com تأسيس مقرها الإقليمي في مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك الخبراء الأثر الإيجابي الهائل لهذا التكتل؛ فتواجد الشركات التي تعمل في طليعة التكنولوجيا والتمويل معاً يشجع على التعاون العابر للقطاعات؛ فعلى سبيل المثال، يمكن لشركات البلوك تشين العمل جنباً إلى جنب مع تجار السلع، بينما تستفيد شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة من الشبكات اللوجستية، ويستطيع مطورو الألعاب فتح مسارات تجارية جديدة عبر تكامل التقنيات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تبرز فرصة واعدة وغير مطروقة بالقدر الكافي في سوق الترفيه الرقمي المنظم؛ حيث عملت دولة الإمارات مؤخراً على تخفيف القيود التنظيمية المتعلقة بصناعة الألعاب، مما يفتح الباب أمام شركات التكنولوجيا للاستفادة من هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الإقبال على الأشكال الجديدة للترفيه الرقمي، أصبح هذا المجال يشكل فرصة ذهبية لشركات التكنولوجيا لدعم صناعة آمنة، وقابلة للتوسع، وتتمتع بتجارب غامرة للمستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئة مثالية لابتكارات الألعاب الإلكترونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الجدير بالذكر أن الخبرات اللازمة لبناء هذه الصناعة -بدءاً من معالجات الدفع الفوري، مروراً بتصميم واجهات المستخدم المتقدمة، وصولاً إلى أدوات التخصيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي- متوفرة بالفعل داخل مجمعات مركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتفي دبي بأن تكون سوقاً استهلاكية في هذا المجال، بل مؤهلة لتصبح مركزاً خلفياً للابتكار وتطوير الأنظمة، حيث يمكن للمطورين الاستفادة من البنية التحتية للمركز، ووفرة رؤوس الأموال، والقرب من طرق التجارة العالمية لإنتاج برمجيات وألعاب للمشغلين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى زيادة الطلب على المهارات المتخصصة في الأمن السيبراني، وتوثيق البلوك تشين، والمدفوعات الرقمية؛ وهي مجالات يستثمر فيها المركز بكثافة بالفعل. وجاء هذا النمو السريع مدفوعاً بطلب عالمي قوي، إذ تُشير سجلات تسجيل الشركات الجديدة في 2025 إلى اهتمام مستدام من أسواق رئيسية مثل الهند، والمملكة المتحدة، وتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، سُجل أسرع معدل نمو من الولايات المتحدة، والصين، وألمانيا، وسويسرا. ويعكس هذا التنوع في تدفق الشركات حقيقة أن دبي لا تزال بوابة عالمية جاذبة للأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلع تقليدية تحتفظ ببريقها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التركيز الكبير على التكنولوجيا، لم تفقد المنطقة الحرة اهتمامها البالغ بالسلع الأساسية؛ فقد استضافت بورصة دبي للماس أكثر من 100 مناقصة ومزاد خلال العام الماضي، بينما يستمر تداول الذهب والمعادن الثمينة في لعب دور حيوي في منظومة المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تدمج بين الأصالة والحداثة، تم تحويل سبيكة فضة قياسية بوزن 1971 كيلوغراماً إلى أصول رقمية عبر منصة (DMCC Tradeflow)، في مؤشر واضح على أن الابتكار الرقمي يعيد تعريف القطاعات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً ومالياً، ارتفع النشاط بشكل ملحوظ، فقد سجلت منصة (DMCC Tradeflow) أكثر من 296 ألف معاملة بقيمة تجاوزت 1.32 تريليون درهم بزيادة قدرها 47% على أساس سنوي. وفي الوقت ذاته، سجلت بورصة دبي للذهب والسلع تداول أكثر من مليوني عقد، متجاوزةً قيمتها الإجمالية 46.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العمراني واللوجستي، تتطور البنية التحتية المادية بوتيرة متسارعة، فقد دخل مشروع «أبتاون دبي» مرحلته التالية، مع تطوير مساحات تجارية جديدة ستضيف 62000 متر مربع من المكاتب ومتاجر التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نفاد مبيعات المساكن ذات العلامات التجارية، والنشاط المستمر في عقارات «أبراج بحيرات جميرا» يتبين وجود طلب قوي على بيئات العمل والعيش المتكاملة، وهو عامل حاسم في جذب أفضل المواهب. وتتمثل الاستراتيجية طويلة الأمد لمركز دبي للسلع المتعددة في التعزيز المستمر لمنظومته وتوسيع نقاط الاتصال بين الصناعات المختلفة. وتم إطلاق منصات جديدة مثل (DMCC FinX) و(Wealth Hub) لربط الأسواق المالية بشكل أوثق بالاقتصاد الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان بيئة آمنة للمبدعين، يوفر إطار عمل دعم الملكية الفكرية المصمم حديثاً مساعدة للشركات لحماية ابتكاراتها وتحقيق العوائد منها؛ لتكون النتيجة النهائية نموذجاً اقتصادياً متكاملاً يمتد تأثيره الإيجابي إلى مناطق تتجاوز حدود المناطق الحرة التقليدية.</div></p>

نتائج البحث عن: نمو حجم سوق العمل في الإمارات خلال 2025